شبح "الداعشية" يُربك الحسابات ويُسمم المشهد السياسي بالمغرب

إضغط هنا للمشاهدة بدون تحميل

اخترقت ما يمكن تسميته بـ"الداعشية" الخطاب السياسي التداولي بالمغرب بشكل غير مسبوق، حتى أن مصطلح "داعش" بات أكثر تداولا من غيره في المشهد السياسي والأمني بالبلاد، وتقلص الحديث بشكل كبير عن السلفية لتحل مكانها الداعشية، كما أن الاتهامات بين الخصوم السياسيين صارت تركز على العلاقة بالداعشية. الداعشية، نسبة إلى داعش أو تنظيم الدولية الإسلامية بالعراق والشام، جعلت الحكومة تضع يدها على قلبها خوفا من إرباك حساباتها المالية، فما يقوم به الداعشيون في مكان قصي من العراق كان له الأثر المالي الجلي على سوق أسعار المحروقات في العالم، وهو ما ترتبت عنه تأثيرات سلبية على أسعارها بالمغرب. محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سبق له أن أقر بأن تحركات تنظيم "داعش" في بعض مناطق العراق، يمكن أن تربك الحسابات المالية لحكومة بنكيران، خاصة أن الحكومة مطالبة بصرف مليار درهم كتأمين للحماية من تقلبات سوق أسعار البترول. "لحية داعشية"، وتوجه داعشي، ومبايعة لداعش، وتمويل لداعش..اتهامات صار لها حضور متفاوت الدرجات في الحياة السياسية للبلاد، فالأمين العام لحزب الاستقلال لم يتردد هنيهة في الاستناد على صحف أمريكية، متهما حزب العدالة والتنمية بدعم "داعش"، فيما استهجن قياديو الحزب "الحاكم" هذه الاتهامات التي وصفوها بالبهتان. وكان شباط قد قال، في لقاء حزبي قبل أيام خلت، إن ستة قياديين من العدالة والتنمية يمولون الجماعات الجهادية في سوريا والعراق، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، ذاكرا من هؤلاء الشخصيات الستة محمد يتيم، القيادي في حزب المصباح"، مضيفا أنه رغم الاتهامات الموجهة له بتمويل "داعش لا زال يمارس مهامه كنائب لرئيس مجلس النواب دون أدنى مشكلة لديه" على حد قوله. محمد يتيم رد، في تدوينة فايسبوكية، على اتهامات دعم وتمويل "داعش" بالقول إنها "مجرد سياسة ترمي إلى الإشغال والإلهاء، حيث من الأساليب التي تستخدم في الحروب النفسية ضد الخصوم السياسيين سياسة الإشغال، والقذف بالإشاعات، والترويج للأكاذيب حتى لو كانت متناقضة". وتابع يتيم بأن "القصد من ذلك هو جعل الخصم السياسي في وضع دفاعي متواصل، وانشغال بالفقاعات الصوتية"، واصفا هذه الاتهامات بكونها تدخل في إطار "الروايات الإسرائيلية الجديدة"، مشيرا إلى تناقض هذه الاتهامات مع هجوم سابق لـ"داعش" على وزير العدل والحريات بكونه "وزير الظلم". ويعلق الدكتور عثمان الزياني، أستاذ السياسة والقانون الدستوري بجامعة الراشيدية، على مثل هذه الاتهامات بأنها "تندرج ضمن سياق الحرب الكلامية القائمة بين حزب الاستقلال، في شخص أمينه العام، حميد شباط، من جهة ومن جهة أخرى حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام، عبد الإله بنكيران. وأفاد الزياني بأنه "منذ انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة ارتفع منسوب الصراع بين الحزبين خاصة من حيث تبادل الاتهامات التي بلغت حد التخوين، فشباط دائما ما يحاول اعتماد قاموس لغوي اتهامي لحزب العدالة والتنمية، والذي يحاول من خلاله أن يعتبره كتنظيم له امتدادات إرهابية دولية". واعتبر المحلل هذه الاتهامات بكونها "دعائية تحكمها خلفيات سياسية وانتخابية أيضا، وفيها نوع من المغالاة والتضخيم، ولا يمكن إثباتها على مستوى الواقع"، مبرزا أن "الغرض الأساسي منها النيل من سمعة الحزب، وخلق نوع من "الفوبيا" من الحزب خصوصا مع دنو الانتخابات الجماعية المقبلة". وخلص المتحدث إلى أن هذه الاتهامات غير ممكنة، خاصة أنه من خلال الحرب الإلكترونية التي يقوم بها تنظيم "داعش" على شيوخ السلفية في المغرب، والتي لم يستثن فيها التهجم على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية.

إضغط هنا للمشاهدة بدون تحميل