خصصت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية تعاليقها وملفاتها ومقالاتها لهذا الأسبوع لمواضيع متنوعة منها على الخصوص قطاع العقار والقطاع السياحي والتمويلات الإسلامية والحاجيات من التمويل برسم سنة 2015 ، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة باستغلال المقالع وبيع العقار في طور التشييد.
وهكذا توقعت مجالة "شالينج" أن يسجل قطاع العقار تراجعا بنسبة 51 بالمائة في غضون ثلاثة أشهر ، مبرزة أن هذا التراجع من شأنه أن يشكل بداية لتغيرات كبيرة في القطاع.
وأوضحت المجلة أن العديد من المراقبين يترقبون تراجعا في الانجازات في قطاع العقار برسم سنة 2014 ، مضيفة أن تراخيص البناء الممنوحة لم تتعد خلال الفصل الأول من العام الجاري 14 ألف و425 رخصة مقابل 24 ألف و821 رخصة خلال الفترة ذاتها من سنة 2013.
وبحسب المجلة الأسبوعية، فإن هذه الوضعية لم تفاجئ سوى عددا قليلا من مهنيي القطاع والمحللين، بالنظر لكون معظم المنعشين العقاريين يعيشون هذه الوضعية التي أثرت بشكل كبير على رقم معاملات هذا القطاع.
وتحت عنوان "الثورة التكنولوجية تجعل من النصوص القانونية متقادمة ومتجاوزة" ، كتبت "فينوينس نيوز" أن التكنولوجيا الجديدة للإعلام غزت القطاع السياحي، مبرزة أن زبناء وكالات الإسفار والرحلات يتيهون وهم بصدد تصفح والتنقل بين المواقع الالكترونية المتخصصة في السياحة ، واصفة هذه الوضعية بأنها "ثورة صغيرة".
وتابعت أن هناك منافسة شرسة بين المواقع الالكترونية ووكالات الأسفار لاستمالة الزبناء، مشيرة نقلا عن أحد مالكي وكالة أسفار أن هذه المواقع التي لا تتوفر على مقر ولا تؤدي الضريبة وليست لديها رخصة للعمل ولا تخضع لأية رقابة من طرف السلطات الوصاية، تأتي لتزاحم وتنافس وكالات الأسفار المنظمة والمهيكلة.
وأضافت أنه كما هو الشأن في كل الحالات بالنسبة للقطاع غير المنظم فإنه من الصعب جدا تحديد وحصر الخسائر، ولكنها بالتأكيد موجودة، كما يدل على ذلك واقع وكالات أسفار أغلقت أبوابها بعد تراجع هامش أرباحها بشكل كبير وبفعل ضغوط اجتماعية، مسجلة أن القطاع غير المنظم يعتبر مشكلا حقيقيا يعيق الاقتصاد في مختلف تجلياته.
وذكرت بأن الفصل الثالث من القانون 96-31 المنظم لعمل وكالات الأسفار ، لا يمنح هذه الوكالات بشكل حصري مزاولة هذا النشاط ، ونقلت عن مصدر من مجلس المنافسة أن مصلحة المستهلك تقتضي مراجعة هذا النص القانوني الذي يعود لسنة 1996 ، حتى لا يقع عرضة للنصب من قبل بعض المواقع الالكترونية.
من جهتها، خصصت "شالينج" ملفا خاصا للقانون التنظيمي للمالية الذي تمت دراسته داخل اللجنة والمصادقة عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب، موضحة أن القانون معروض حاليا على مجلس المستشارين لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية.
وفي هذا الإطار انتقد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في حديث خص به الجريدة التقليص الذي طال مشروع إصلاح تدبير المالية العمومية وكذا تراجع مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر أسس المالية العمومية.
وبالنسبة ل "لافي إيكو" فسلطت الضوء على موضوع التمويلات الإسلامية والتي تم في إطارها منح 1,2 مليار درهم من القروض منذ 2008 موضحة أن منح هذه القروض اقتصر بشكل حصري على "دار الصفاء" التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك.
وبشأن عدم تسجيل إقبال كبير من لدن الزبناء على هذه التمويلات ، عزت الاسبوعية ذلك إلى كلفتها وغياب فتوى رسمية تؤكد أنها "حلال" وغياب التواصل بالشكل الكافي بشأن هذه التمويلات.
وسلطت "لافي إيكو" من جهة أخرى الضوء حول احتياجات التمويل الكبيرة تحت عنوان"ينبغي اقتراض أزيد من 40 مليار من الخارج لتمويل الاقتصاد سنة 2015 ".
وأوضحت الأسبوعية أن المكونات الداخلية والخارجية للادخار تسير في خط تنازلي منذ بضع سنوات وتقارب اليوم 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الأسبوعية أن هذا المنحى التنازلي يجد تفسيره أساسا في ارتفاع الاستهلاك بشكل أكبر مما هو عليه الحال بالنسبة للناتج الداخلي الخام، وفي نفس الوقت يبقى الاستثمار، بالرغم من انخفاضه نسبيا، فوق 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بكثير منذ 2007 .
وأشارت الأسبوعية إلى أنه بالرغم من أنه تم تقليص هذا العجز إلى حوالي 7 بالمائة فإنه يظل مع ذلك مرتفعا، مبرزة أنه مرشح للارتفاع سنة 2015 حيث سيصل إلى 70 مليار درهم ،سيتم تخصيص 40 مليار درهم منها للسوق الدولية.
وأضافت أنه بعد أن شكل حوالي 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المعدل خلال عشرية 2000 ، فإن الادخار الداخلي فقد حوالي ثلاثة نقط ليصل إلى 21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام 2012 و 2013 ملاحظة أنه مرشح إلى الانخفاض بنقطة واحدة ليصل إلى 20 بالمائة حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى صعيد آخر، اهتمت الأسبوعية بقانون استغلال المقالع الذي تم تعديله خلال مرحلة المصادقة عليه رغم عدم رضا مستغلي هذه المقالع.
وأشارت "لا في إيكو" إلى أن من بين التعديلات المنتقدة المدة القصوى لاستغلال هذه المقالع التي تم تقليصها إلى 15 سنة عوض 20 سنة، موضحة أن المنعشين ستكون أمامهم سنتان فقط للالتزام بتطبيق القانون الجديد بدلا من خمس سنوات.
وأضافت أن المهنيين يشتكون من ضيق الآجال لتحقيق أرباح، مشيرة إلى أن القانون الجديد تشترط وضع مخططات لتدبير المقالع تحدد المناطق التي يرخص بفتح مقالع بها. وقالت إن النص المصادق عليه في مجلس الحكومة بين يدي سلطات الوصاية.
وتناولت الأسبوعية أيضا مشروع القانون حول بيع العقار على حالته المستقبلية الذي لم ينته بشأنه النقاش بالنظر للخلافات القائمة بين البائعين والمشترين.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تطرقت إلى الجوهر أكثر منه إلى الشكل، تستهدف ثلاثة أهداف كبرى تتمثل في ضمان إنهاء الأشغال وتبسيط وتوضيح المساطر والمراحل أثناء البيع من خلال التصميم ثم تحسين الفعالية وإمكانيات اللجوء إلى القضاء في حالة وجود خلاف.
ويدعو المجلس من جهة أخرى، في الجوهر، إلى إعادة تأطير القانون حول البنايات المعدة للسكن، مقترحا من أجل حصر طرق اللجوء إلى القضاء مساطر سريعة تستند إلى قوانين لا مجال فيها للتأويل.
وفي مجال سوق الأسهم تعتبر "فينانس نيوز"أنه بالنسبة لعدد المحللين تبقى الانتقائية بارزة في ما يتعلق بالأسهم المغربية.
وترى الأسبوعية أن السيناريو الأكثر تفاؤلا بالنسبة للسوق يبقى هو أن تمنح النتائج النصف سنوية استمرارية للنصف الثاني من سنة 2013 محدثة بذلك جملة من التقويمات.
