إضغط هنا للمشاهدة بدون تحميل
ناقشت فعاليات سياسية وحقوقية نسائية سبل تفعيل مبدأ المناصفة في أفق الاستحقاقات المقبلة وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي، وذلك خلال ندوة نظمتها، مساء الجمعة بالرباط، منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة.
وناقشت المشاركات، في هذه الندوة التي تندرج في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، الوسائل والصيغ والمقترحات التدبيرية لتفعيل المناصفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية، في ظل دستور 2011 الذي نص على المساواة بين الرجال والنساء.
وقالت رئيسة المنظمة رجاء أزمي حسني، في كلمة لها أنه " أمام تقزيم المكتسبات التي قادت المرأة من أجلها معارك متعددة من النضال أصبح الأمر ملحا للدخول في معركة جديدة من أجل تنزيل الفصل 19 من الدستور للاستجابة لمبدأ المناصفة في كل أشكالها خاصة وأن المغرب مقبل على استحقاقات جديدة وعلى تفعيل مشاريع وتغييرات وطنية".
واعتبرت رئيسة المنظمة أنه بالرغم من الالتزامات الدستورية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصل 164 الذي ينص على إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، "انتهجت الحكومة سياسة تعرقل هذه المقتضيات، مرة بتجاهلها أو بالالتفاف عليها".
من جانبه، قال إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الصالة والمعاصرة، في كلمة عن المكتب السياسي للحزب، إن الدفاع عن مبدأ المناصفة ليس بالأمر الهين " مشيرا إلى وجود مواقف تسعى إلى تبخيس هذه الحقوق.
واعتبر أن الدفاع عن قضية المرأة المغربية ليست قضية سياسية عابرة، إذ يقع على عاتق المناضلات والنخب مهمة الدفاع عن قضية مركبة على مختلف المستويات.
أما خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من أجل الديمقراطية والمناصفة، فأكدت أن القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، لاسيما قانون الجهة لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري وما ورد في (الفصل 19)، مشددة على الحاجة الملحة إلى وجود إرادة سياسية وإلى فتح نقاش حقيقي في هذه الظرفية من أجل إبراز أهمية تفعيل مقتضيات الدستور وإدخال تعديل جذري على القانون 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
إضغط هنا للمشاهدة بدون تحميل
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق